بازگشت
مطبوعاتي اعلاميه
د ملي وحدت او په افغانستان بهرنيو د پوځي اډو سره د مخالفت د جبهې د ملي وحدت او په افغانستان بهرنيو د پوځي اډو سره د مخالفت د جبهې

 

د حامد کرزي او امريکا ترمنځ د تړون خلاف

 بسم الله الرحمن الرحیم

زمونږ په تېر تاريخ کې د هېواد ګڼ شمېر واکمنو د يو شمېر اشغالګرو هېوادونو سره شرموونکي تړونونه لاسليک کړي دي، چې ملت ورسره همېشه مخالف و، د دا ډول تړونونه لاسليکول چې د اشغالګرو د نوکرانو او يا اربابانو لخوا شوي دي، زمونږ په هېواد کې پخوانی تاريخ لري، چې يو شمېر يې عملي شوي هم دي، له هغې جملې څخه د يعقوب خان او انګرېزانو ترمنځ د ګندمک تړون، د عبدالرحمان خان او انګرېزانو ترمنځ د ډېورنډ تړون، د کمونستان او شوروي اتحاد ترمنځ تړون چې د شوروي د پوځونو په وتلو سره دغه تړون هم لغوه شو مګر دغه تور داغ به د تاريخ له کرښو لرې  او لغوه نه شي.

 

اوس هم په هماغه ډول يو بل تړون د حامد کرزي او امريکا ترمنځ لاسليک شو، داسې يو د تړون له اهدافو څخه آن خپله حامد کرزی هم خبر نه دی، لکه څه موده مخکې يې چې په افغانستان او سيمه کې د امريکايانو له اهدافو خپله بې خبري وښوده او ويل يي چې ما له امريکایانو وپوښتل چې تاسو په افغانستان کې د څه شي په لټه کې يئ؟

امريکايانو په لومړي سر کې غوښتل چې له کرزي سره يو داسې پرېکړه ليک يا تړون امضاء کړي، چې په هغې کې امريکايي اډې هم شتون ولري، خو چې وروسته ويې ليدل چې اکثره افغانان د پوځي اډو خلاف دي، نو بيا له کرزي سره په تفاهم د  اډو د تړون او ستراتيژيکي تړون خبرې جدا  او هر يو يې په جدا تړون کې ځای په ځای کړې، خو اصلي هدف يې هماغه  امريکايي اشغال او په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره شتون دی.

 

د حامد کرزي او امريکا له کلونو فرېبانه کشمکش وروسته بالآخره اوباما په يو نا اعلان شوي سفرد مۍ په لومړۍ نېټه په نيمه له حامد کرزي سره ستراتيژيک تړون په داسې حال کې امضاء کړ، چې ددې تړون جزئيات د افغانستان له ملت او پارلمان څخه پټ ساتل شوي و.

 

افغانستان د نړيوالې ټولنې د يو غړي په توګه اړ دی، چې د نړۍ له هېوادونو سره نېکې  اړيکي ولري، داسې اړيکې چې د قرارداد په شکل وي، شفافې وي او د هېواد له ملي ګټو سره په ټکر کې نه وي. مګر له امريکا سره ستراتيژيک تړون چې د امريکايي پوځيانو شتون ته د  اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې لاره هواره وي، د امريکا د زورواکي حکومت او د  افغاني خاينو چارواکو لخوا د ملت په غياب کې لاسليک شو، چې د لاندې دلايلو له لامله د باور وړ نه دی:

 

1.    کرزی د افغانستان د خلکو انتخاب ولسمشر نه دی، هغه ټاکنې چې حامد کرزی په کې د دوه يم ځل لپاره ولسمشرې ته ورسېد له درغلۍ ډکې وې، له دوو مليونو زياتې هغه رايي چې د حامد کرزي صندوق ته اچول شوې وې باطلې ا علان شوې او ټاکنې دوه يم پړاو ته وغځېدې، په دوه يم پړاو کې ټاکنې ترسره نه شوې، او حامد کرزی د خلکو پر ځای د ټاکنو د کميۍسون لخوا ولسمشر و ټاکل شو، چې دا کار په ښکاره د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د يو نا مشروع ولسمشر لخوا لاسليک شوی هر سند مشروعيت نه لري.

 

2.    د ولسمشريزو ټاکنو پر مهال چې کوم په مليونونو ډالر مصرف شول، ټول د کابل بانک لخوا ورکړل شول او کرزي هم د نهه سوه مليونو ډالرو په مقابل کې دا بانک له منځ تللو څخه وژغوره، په دولت کې د پراخه فسد شتون او د ټاکنو پر مهال له کرزي څخه د مافیايي ډلو ملاتړ په خپله د کرزي د کرزي د حکومت په نه مشروعيت دلالت کوي.

 

3.    د امريکا سره د شوي تړون د لومړي فصل پر اساس د دواړو هېوادونو اهداف، ارزښتونه  او د دواړو هېوادونو برابري د اساسي قانون له مخې تعين شوي دي، داپه داسې حال کې ده چې امريکا غواړي خپل اتباع د امريکايي قوانينو سره سم په امريکا کې محکمه کړې، که يو امريکايي عسکر هر څومره ستر جرم هم ترسره کړي د افغانستان حکومت حق نه لري، چې هغه محاکمه کړي، دغه اشغالګرانه شرط چې (کاپيتلاسیون) هم ورته ويل کېږي، د د دواړو هېوادونو هغه برابرښت سره چې په دغه سند کې يادونه شوې او هم د هغه ملي حاکميت سره چې حامد کرزي ښکاره په هغې تاکيد کاوه ښکاره په ټکر کې دی.

 

4.    په ا فغانستان د امريکا ولکه يو اشغالي ولکه ده، او د حامد کرزي دولت د هغې په وړاندې هيڅ ډول اختيار نه لري، د تېرو لسو کلونو په دوارن کې د همدې حکومت مختلفې  غوښتنې د امريکايانو لخوا له پامه غورځول شوي دي، نو پر دې  اساس دا تړون د دوو داسې هېوادونو ترمنځ چې يو امر کوي او بل يې په منلو مجبور دی، په هيڅ صورت نه شي کېدی چې د دوو داسې  اړخونو ترمنځ وي، چې د مساوي حقوقو څخه برخمن وي، داسې يو تړون د يو ځواکمن طرف فشار دی په يو ضعيف، چې هيڅ مشروعيت نه لري.

 

5.    حامد کرزي په ښکاره د ستراتيژيک تړون د لاسليک لپاره لويه جرګه راوغوښته چې غړي يي هم د همدې حکومت لخوا انتصاب شوي و، هغوی چې له اوياوو زيات کوم شرطونه ددې سند د امضاء کولو لپاره ټاکلي و او کرزي هم له هغوی سره وعده کړې وه، چې له امريکا سره د ستراتيژيک تړون پر مهال به دا شرطونه رعایت کوي، مګر په عمل کې يواځې دوه موضوع ګانې يعنې د زندانونو سپارل او د شپې عمليات په ډېره ضعيفه توګه مطرح او د ملت په سترګو کې يې خاورې وشيندلې او دا يې د امريکا لخوا د افغانانو د ملي حاکميت د منلو په لاره کې يو اغېزمن ګام وګاڼه، ددغې جرګې د غوښتنو تر پښو لاندې کول ددغه سند مشروعيت په خپل تر سوال لاندې راولي.

6.    د تېر رمضان په مياشت کې له شپږ سوو څخه د زياتو علماوو لخوا له امريکا سره د هر ډول ستراتيژيک تړون امضاء کول چې په هغه کې د امريکايي پوځيانو شتون ته لاره هوارېږي، د اسلام د دين د نبوي لارښوونو او د دين د مشرانو خلاف عمل وګاڼه، نو په دې اساس دغه تړون د قرآن کريم د لارښوونو خلاف دی په داسې حال کې چې اساسي قانون په خپله درېيمه ماده کې  په صراحت سره وايي چې (هېڅ قانون نشي کولی، چې د خلکو د عقايدو او د ا سلام د مقدس دين د احکامو سره په ټکر کې وي). نو پس دا قانون هم د قرآن سره په ټکر کې دی نو ځکه مشروعيت نه لري، او هم د اساسي قانون د درېيمې مادې سره سم چې ددغه تړون په اول فصل کې يې يادونه شوې دی، چې دا سند( د دواړوو هېوادونو د ارزښت او برابرۍ او د دواړو هېوادونو داساسي قانون) د هدف په توګه تاکيد شوی دی، ددغه سند د لومړي فصل تعيين شوي هدف دا سند خبله نفې کوي.

 

7.    حامد کرزی هڅه کوي چې ګاونډيو  او د سيمي هېوادونو ته ډاډ ورکړي، چې ددې تړون له لامله به د  افغانستان خاوره د هېڅ ګاوندي خلاف نه استعمالېږي، مګر په دې سند کې راغلي دي، چې (د افغانستان له خاورې څخه به د حملې د پيل په توګه استفاده کې نه کيږي) دا جمله په دې معنی ده، چې که چېرته امريکا له يوې سيمي (لکه په هندي بحيره کې له خپلو بحري اډو څخه) په کوم هېواد حمله پيل کړي، نو د حملې د  دوام په صورت کې کولی شي د افغانستان له خاورې څخه استفاده وکړي، ددې قرارداد پر اساس د افغانستان د دولت لخوا د دا ډول حملې هيڅ ممانعت نه شي کېدی، ددې سند دا ماده د ګاونډېو هېوادونو د اندېښونو او د هغوی د لاسوهنو د زياتېدو او په سيمه کې د جنګ د زياتېدو لامل ګرځي.

 

8.    د سولې لپاره د وسله والو مخالفينو اساسي شرط له هېواد څخه د بهرنيو ځواکونو وتل دي، او دلته د امريکايي پوځي اډو او پوځي شتون د جنګ د روحيې له ډېرښت سره کومک کوي، نو پر همدې اساس د امريکايي پوځيانو شتون په افغانستان کې د جنګ، د نورو مصيبتونو د راپيدا کېدو او د افغانانو ترمنځ دمذاکراتو ستر خنډ دی، او په دې صورت کې به د سولې لپاره هيڅ کومه طرح د عملي کېدو اړخ ونه لري.

 

9.    څو لسيزې جنګ ددې ښکارندوی دی، چې د نورو هېوادونو ملاتړ او له هغوی سره تړونونو مونږ د ګاونډيو هېوادونو له لاسوهنو ونه ژغورلو، په داسې حال کې، چې په تېرو لسو کلونو په افغانستان خواوشا يولک دېرش زره بهرني عسکر ونه توانېدل چې دې هدف ته ورسېږي، نو بيا له ۲۰۱۴ څخه وروسته څنګه ممکنه ده، چې  يو معلوم شمېر بهرني عسکر دې هدف ته ورسېږي، د ګاونډيو هېوادونو لاسوهني يواځې د افغانانو ترمنځ د تفاهم له لارې ممکن دي، په داسې حال کې چې دا تړون د افغانانو ترمنځ د تفاهم لارې بندوي او دا کار د هېواد له ملي ګټو سره په ټکر کې دی.

 

د ملي وحدت او بهرنيو له پوځي اډو سره د مخالفت جبهه د پورته دلايل پر اساس دا تړون د هر ډول حقوقي او قانوني مشروعيت نه درلودونکي بولي او د افغانستان له مجاهد او مسلمان ولس او د ملت له نماينده ګانو څخه غواړي، چې پر وړاندې يې دريځ ونيسي، هر څوک چې نن له دې سند څخه ملاتړ کوي، د الله تعالی، تاريخ، د نني او راتلونکي نسل پر وړاندې تور مخی او شرمنده وي.

 

پنجشنبه 14 ثور 1391 مطابق 3 می 2012

 

 

اعلامیهء مطبوعاتی جبههء وحدت ملی و مخالفت با پایگاه های خارجی

در افغانستان در مخالفت با امضای توافقنامهء استراتژیک

میان حامدکرزی و ایالات متحدهء امریکا

بسم الله الرحمن الرحیم

در برهه هائی از تاریخ افغانستان، زمامدارن کشور ما معاهدات ننگینی را با کشورهای استعمارگر به امضاء رسانیده اند که ملت با آن مخالف بوده است. امضای چنین معاهدات استعماری توسط عمال استعمار با اربابان شان، در تاریخ کشور ما سابقه دارد که در مواردی هم چنین قرارداد ها جنبهء عملی بخود گرفته است. از آن جمله معاهدهء ننگین گندمک میان یعقوب خان و انگلیس ها و سپس معاهدهء استعماری دیورند میان عبدالرحمن خان و انگلیس ها. معاهداتی را که کمونیست ها با اتحاد شوروی سابق به امضا رسانیدند، بعد از شکست و خروج نیروهای شوروی از افغانستان، خود بخود لغو شد اما سیاهی آن از صفحات تاریخ زدوده نخواهد شد.

اکنون بار دیگر معاهده ای با همان ماهیت میان حامدکرزی و امریکا به امضاء رسیده است. معاهده ای که از اهداف امریکا در امضای آن، حتی خود حامدکرزی اطلاع ندارد چنانچه چند هفته قبل از امضای این قرارداد، خودش از اینکه امریکا در افغانستان و منطقه چه اهدافی را دنبال می کند، ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که من از امریکائی ها پرسیدم که شما در افغانستان دنبال چه هستید؟

 امریکائی ها در ابتدا تاکید داشتند تا یک تفاهم نامه که شامل همه مسایل از جمله پایگاه های نظامی باشد با کرزی به امضاء برسانند اما زمانیکه متوجه شدند این کار برخلاف خواست اکثر افغانهاست، در تفاهم با کرزی، موضوعات را از هم جدا کرده و هرکدام را در تفاهم نامهء جداگانه گنجانیدند که در نهایت همان هدف استعماری و اشغالگرانه را که حضور طولانی مدت در افغانستان است، دنبال می کنند.

بعد از سالها کشمکش ساختگی میان حامدکرزی و امریکا، سرانجام اوباما در یک سفر غیر مترقبه در نیمه شب اول می، توافقنامهء راهبردی را با حامدکرزی امضاء نمود درحالیکه جزئیات این سند تا قبل از امضاء شدن، از ملت افغانستان و پارلمان کشور مخفی نگهداشته شد.

افغانستان بعنوان عضوی از جامعهء جهانی نیازمند داشتن روابط حسنه با کشور های جهان است. چنین روابطی که بر بنیاد قراردادها شکل می گیرد، باید شفاف بوده و با منافع ملی کشور در تضاد نباشد اما سند راهبردی با امریکا که حضور نیروهای امریکائی را در طولانی مدت در خاک افغانستان ممکن می سازد، تحت فشار این ابرقدرت و خیانت دولتمردان افغانستان و در غیاب ملت صورت گرفته که با دلایل ذیل فاقد هرگونه مشروعیت و اعتبار می باشد:

1-   کرزی رئیس جمهور انتخابی مردم نیست. انتخاباتی که در نتیجهء آن حامدکرزی برای دومین بار به ریاست جمهوری رسید، مملو از تقلب و جعل و تزویز بود. بیش از دو ملیون رای تقلبی که به صندوق حامدکرزی ریخته شده بود، باطل اعلام گردید و انتخابات به دور دوم رفت. انتخابات در دور دوم برگزار نگردید و حامدکرزی نه با رای مردم بلکه توسط کمسیون انتخابات، که عملی مغایر با قانون اساسی بود، به ریاست جمهوری رسید. امضای یک رئیس جمهور نامشروع بر پای هر سندی، فاقد مشروعیت است.

2-   ملیونها دالر از پولی که حامدکرزی در جریان انتخابات ریاست جمهوری به مصرف رسانید از طرف کابل بانک داده شد و کرزی نیز در مقابل با نهصد ملیون دالر پول ملت، این بانک بدنام را از ورشکستگی نجات داد. فساد گسترده در این حکومت و حمایت عناصر مافیائی از کرزی در دوران انتخابات، دلیل دیگری بر عدم مشروعیت وی بعنوان رئیس جمهور است.

3-   در فصل اول توافقنامه با امریکا، اهداف، ارزش‌ها و برابری دولت‌های دوجانب به‌ اساس قانون اساسی دو کشور تاکید شده است. این درحالیست که امریکا برای اتباع خود در افغانستان حق (قضاوت قونسلی) قایل است. بعبارهء دیگر این کشور می خواهد تا اتباعش در صورت ارتکاب جرم در افغانستان، مطابق به قوانین امریکا و در محاکم امریکا محاکمه گردد. افغانستان حق ندارد یک امریکائی مجرم را حتی اگر بزرگترین جنایات را هم مرتکب شده باشد، محاکمه نماید. این شرط استعماری که (کاپیتلاسیون) خوانده می شود، هم با برابری دو دولت که در این قرارداد ادعا شده صریحا در تضاد است و هم با حق حاکمیت ملی که حامدکرزی در ظاهر روی آن تاکید داشت.

4-   سلطهء امریکا بر افغانستان یک سلطهء اشغالگرانه بوده و دولت حامدکرزی در برابر آن فاقد هرگونه اختیار است. در طول بیش از ده سال گذشته تقاضا های همین دولت در موارد مختلف از طرف امریکائی ها نادیده گرفته شد. بنابراین قرارداد میان دو کشوری که یکی دستور می دهد و دیگری مجبور به اطاعت از دستور است به هیچ صورت نمی تواند میان دو جهت باهم برابر و دارای حقوق مساوی باشد. چنین قراردادی که می تواند ناشی از فشار طرف قوی بر جانب ضعیف باشد، فاقد مشروعیت است.

5-   حامدکرزی ظاهرا برای مشورت با ملت در مورد قرارداد استراتژیک، جرگهء عنعنوی را فراخواند. اعضای این جرگه هرچند توسط همین حکومت انتصاب شده بودند، اما بیش از هفتاد شرط را بعنوان مسایل حیاتی و مهم که باید در سند راهبردی میان افغانستان و امریکا رعایت شود، نشاندهی کردند. حامدکرزی به آنها قول داد که این شرایط را در پیمان راهبردی با امریکا کاملا رعایت خواهد کرد اما در عمل فقط دو موضوع یعنی کنترول زندان ها و بازرسی های شبانه را آنهم بصورت بسیار ضعیف و به منظور خاک پاشیدن به چشم ملت مطرح کرد و آنرا یک دست آورد مهم در جهت قبول حاکمیت ملی افغانستان از جانب امریکا دانست. زیر پا کردن خواست این جرگه که برای مشورت در همین مورد فرا خوانده شده بود، مشروعیت این سند را زیر سوال می برد.

6-   بیش از ششصد تن از علمای جید کشور در هفدهم رمضان سال گذشته طی یک فتوا، امضای قرارداد استراتژیک با امریکا و متحدینش را که اجازه حضور نظامی این کشورها را در افغانستان بدهد، خلاف ارشادات دین اسلام، تعالیم نبوی و ائمهء دین دانستند. بر این اساس، این قرارداد خلاف تعالیم قرآن است در حالیکه مادهء سوم قانون اساسی افغانستان در این مورد صراحت دارد که می گوید: (هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.) پس این قرارداد هم مخالف با قران بوده نامشروع است و هم مغایر با مادهء سوم قانون اساسی. از آنجائیکه در فصل اول این سند، بر (ارزش‌ها و برابری دولت‌های دوجانب به‌ اساس قانون اساسی دو کشور) بعنوان هدف تاکید شده است، هدف تعیین شده در فصل اول این سند، مشروعیت آنرا نفی می کند.

7-   حامدکرزی تلاش دارد تا به کشور های همسایه و منطقه اطمینان دهد که به موجب این قرارداد، از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد اما در این سند راهبردی آمده است که (از خاک افغانستان بعنوان نقطهء آغاز حمله علیه کشور های دیگر استفاده نخواهد شد). این جمله به این معنی است که در صورتی که امریکا از نقطه ای (مثلا از ناوگان دریائی خود در بحر هند) علیه کشوری حمله را آغاز نماید، در ادامهء حمله به آن کشور، می تواند از خاک افغانستان استفاده نماید، طبق این قرارداد ممانعتی از جانب افغانستان وجود نخواهد داشت. این ماده در این سند، موجب نگرانی کشور های دیگر و گسترده تر شدن ابعاد مداخلات کشور های همسایه و منطقه و شدت جنگ نیابتی در افغانستان خواهد شد.

8-   شرط اصلی مخالفین مسلح در افغانستان، خروج نیروهای خارجی از این کشور است و داشتن پایگاه ها و حضور نیروهای خارجی به تقویت انگیزهء جنگ کمک می کند. بنابراین دوام حضور این نیروها در افغانستان به معنی دوام جنگ و مصیبت در این کشور و مانع مذاکرات بین افغانها خواهد بود. در چنین صورت، هیچ طرح صلحی مجال پیاده شدن در عمل را نخواهد یافت.

9-   چند دهه جنگ در کشور نمایانگر این حقیقت است که حمایت کشور های دیگر و عقد قرارداد با آنها، ما را از مداخلات کشور های همسایه مصئون نخواهد ساخت. درحالیکه در طول ده سال گذشته، حضور یکصد و سی هزار سرباز خارجی نیز نتوانست ما را به این هدف برساند، چگونه ممکن است تا بعد از سال 2014 با تعداد کمتری از سربازان خارجی این هدف تحقق یابد.  قطع مداخلات همسایه ها فقط با تفاهم میان ملت افغان ممکن است درحالیکه امضای این توافقنامه، راه تفاهم میان افغانها را مسدود می سازد و این کار مخالف با منافع علیای کشور است.

جبههء وحدت ملی و مخالفت با پایگاه های خارجی به دلایل فوق این توافقنامه را فاقد هرگونه ارزش حقوقی و مشروعیت قانونی دانسته از ملت مجاهد ومسلمان افغان و نمایندگان ملت می خواهد علیه آن موضع قاطع بگیرند. هرکسی که امروز از این سند استعماری حمایت نماید، در پیشگاه خدا جل جلاله، تاریخ، نسل امروز ونسل های آیندهء این سرزمین، روسیاه و شرمسار خواهد بود.  والسلام

پنجشنبه 14 ثور 1391 مطابق 3 می 2012

 


May 4th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
بیانات، پیامها و گزارشها